انعقد، الخميس بمقر ولاية جهة مراكش – آسفي، اجتماع تنسيقي خصص لتتبع وتدارس مشروع إحداث خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، باعتباره مشروعا هيكليا من شأنه تعزيز الربط بين جهات المملكة ودعم الدينامية الاقتصادية والجهوية. وترأس الاجتماع والي الجهة، خطيب الهبيل، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع الخليع، بحضور نائب المدير العام وأطر ومسؤولي المكتب، إلى جانب ممثلي مجلس جماعة مراكش ومدراء ورؤساء المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية.
وقدّم المكتب الوطني للسكك الحديدية عرضا مفصلا استعرض خلاله مختلف مكونات المشروع، بما في ذلك الرؤية العامة لمسار الخط، والهيكلة المالية، والمخطط الزمني للإنجاز، والجوانب التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بتدبير الأوراش والاتصالات والموارد البشرية. فضلا عن إحداث وتهيئة محطات جديدة على طول المسار داخل تراب الجهة. وأكد المدير العام للمكتب أن إنجاز المشروع سيتم وفق أعلى معايير الجودة، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية على المستويين الجهوي والوطني، مبرزا الجهود التي تبذلها السلطات المحلية في توفير شروط النجاح.
من جهته، شدد والي الجهة على ضرورة ضمان السير العادي لحركة المرور أثناء إنجاز الأشغال. داعيا إلى اتخاذ كل التدابير لتفادي الإضرار بانسيابية الطرقات وتأمين سلامة تنقل المواطنين والمهنيين. كما دعا إلى مراعاة الصورة العامة التي تتميز بها مدينة مراكش. والحرص على انسجام مكونات المشروع وهندسته مع الهوية الحضرية والجمالية للمدينة الحمراء. وأكد أهمية الالتزام الصارم بمعايير الوقاية والسلامة عبر مختلف مراحل التنفيذ. بما يضمن حماية فرق العمل وعموم المرتفقين ومحيط الأوراش. وفي ختام الاجتماع. تم التشديد على تعزيز التنسيق المتواصل بين مختلف المتدخلين لضمان تتبع دقيق لمراحل الإنجاز واحترام الآجال المقررة. اعتبارا للقيمة الاستراتيجية لمشروع القطار فائق السرعة في تعزيز الربط بين الجهات ودعم التنمية.
