احتضنت مدينة الجديدة، أمس الجمعة، أشغال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي حول التدبير العمومي، الذي خُصص لمناقشة سبل وآليات تعزيز جودة الخدمات العمومية والرفع من نجاعة الأداء المؤسساتي، في سياق التحولات الكبرى التي تعرفها منظومة الحكامة بالمملكة. ونُظم هذا الموعد العلمي تحت شعار “إعادة التفكير في الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل خدمة عمومية عالية الجودة”، بمبادرة من المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة والجمعية المغربية للبحث في التدبير العمومي.
وسلط المتدخلون الضوء على نماذج التعاون الناجحة بين الفاعلين العموميين والخواص، معتبرين أن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكل رافعة أساسية لتحديث الخدمات العمومية وتجويدها، سواء على مستوى البنيات التحتية أو الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين. كما تم تقديم حلول مبتكرة لتحديث العمل العمومي وتعزيز الرقمنة وتقييم السياسات العامة. مع التركيز على ضرورة ترسيخ ثقافة النتائج واعتماد معطيات دقيقة في اتخاذ القرار.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي. عبد الجبار الرشيدي. أهمية تعزيز الرقمنة ومكافحة البيروقراطية والحد من “هدر زمن الإصلاح”. بما يساهم في تقليص الفجوة بين اتخاذ القرار وتنفيذه على أرض الواقع. كما شدد على ضرورة توطيد الجهوية واللاتمركز الإداري. وتسريع نقل الاختصاصات والاعتمادات إلى الجهات. وترسيخ الثقة بين الإدارة والمرتفق. ومن جانبه. أبرز رئيس الجمعية المغربية للبحث في التدبير العمومي. المهدي غرافي. أن اللجنة العلمية انتقت 200 ورقة بحثية من أصل 600 مشاركة، معتبرا أن مخرجات هذه الدراسات ستسهم في صياغة توصيات عملية تتعلق بعقلنة النفقات وتوجيه الاستثمار العمومي. وقد توّجت أشغال المؤتمر بتوقيع 11 اتفاقية شراكة استراتيجية بين مؤسسات مغربية ودولية لتعزيز البحث العلمي والتعاون الأكاديمي في مجال التدبير العمومي.
