أفاد مصرف ليبيا المركزي أن مداخيل البلاد من النفط بلغت عند متم نونبر 2025 نحو 93,3 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي 17,77 مليار دولار، ما يؤكد استمرار اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على العائدات النفطية كمصدر رئيسي للموارد العمومية. ووصل إجمالي المداخيل خلال الفترة ما بين فاتح يناير و30 نونبر إلى 115,4 مليار دينار، يشكل النفط الجزء الأكبر منها، إلى جانب الأتاوات النفطية التي بلغت 16 مليار دينار، والضرائب بما يقارب مليار دينار، ثم مداخيل الجمارك التي ناهزت 146,6 مليون دينار.
ويظهر تقرير المصرف المركزي أن النفقات العامة خلال الفترة نفسها بلغت 107,5 مليار دينار، خصص منها 61,2 مليار دينار لفاتورة الأجور، في حين لم تتجاوز نفقات التنمية 7,2 مليار دينار، ما يعكس استمرار هيمنة النفقات الجارية على حساب الاستثمار العمومي في البنيات التحتية ومشاريع الإنعاش الاقتصادي. كما تبرز هذه الأرقام حجم التحديات المرتبطة بتوجيه جزء أكبر من العائدات نحو التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية.
وتتطلع المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة. مقابل حوالي 1,4 مليون برميل حاليا، في مسعى لتعزيز الموارد المالية للدولة. بعدما بلغت عائدات النفط 76,7 مليار دينار سنة 2024. مقابل 99,1 مليار دينار في 2023. وتعكس هذه المعطيات التقلبات التي يعرفها قطاع النفط الليبي بفعل الظروف الداخلية وسياق السوق العالمية. وما يرافق ذلك من رهانات على استقرار الإنتاج وتثبيت مسار الإصلاح الاقتصادي.
