نظمت مؤسسة “فكر” للتنمية والثقافة والعلوم، بشراكة مع قطاع الثقافة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، ندوة علمية بالرباط حول موضوع “الوحدة الترابية للمغرب بعيون أكاديمية.. قصة نجاحات وآفاق الحل السياسي”. وركز اللقاء على النجاحات التي حققتها القضية الوطنية ومسار ترسيخ الوحدة الترابية من خلال رصد التحولات السياسية والقانونية والتاريخية والاستراتيجية، لاسيما في أعقاب اعتماد مجلس الأمن القرار 2797 حول الصحراء المغربية.
وناقش الباحثون المشاركون دور الدبلوماسية الملكية في تثبيت الوحدة الترابية للمملكة، من خلال استراتيجية متدرجة قائمة على الواقعية والنجاعة في تدبير ملف الصحراء في ظل التحديات الدولية والإقليمية. وأوضحوا أن هذه الدبلوماسية نقلت الملف من منطق التدبير إلى منطق التغيير، عبر خطوات قانونية واستراتيجية أفضت إلى ترسيخ خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الواقعي والقابل للتطبيق، وهو ما تجسد في القرار 2797 والدعم المتنامي الذي حظيت به المبادرة المغربية من قِبل دول وازنة.
وتناول المتدخلون المسار التاريخي للقضية من بدايات النزاع المفتعل إلى مرحلة ما بعد 31 أكتوبر 2025، التي اعتبروها محطة مفصلية طوت عمليا صفحات من التجاذبات لصالح مقاربة سياسية جديدة تعزز مسار التنمية في الأقاليم الجنوبية. كما سلطوا الضوء على مرتكزات قوة الموقف المغربي، من شرعية تاريخية وقانونية وتلاحم شعبي حول مغربية الصحراء، إلى جانب الانخراط في نموذج تنموي طموح بالأقاليم الجنوبية، جعل من التنمية والاستثمار ورقة قوة إضافية في الدفاع عن الوحدة الترابية. واختتمت الندوة بنقاش حول آفاق الحل السياسي في ضوء القرار الأممي، وتقاطعاته مع الأبعاد التنموية والجهوية والدبلوماسية.
