أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت 48,26 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، بزيادة قدرها 7,2 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويعكس هذا الأداء استمرار دينامية قطاع التأمينات كأحد المكونات الأساسية للقطاع المالي بالمملكة، سواء على مستوى التأمين على الحياة أو التأمينات الأخرى.
وأوضحت الهيئة، في إحصائياتها حول النشاط التقني والمالي للمقاولات العاملة في القطاع. أن هذه الأقساط تتوزع على فئتين رئيسيتين؛ حيث بلغ رقم معاملات التأمين على “الحياة” حوالي 21 مليار درهم. مسجلا ارتفاعا بنسبة 6,9 في المائة، فيما بلغت أقساط التأمين على “غير الحياة” 27,26 مليار درهم، بزيادة قدرها 7,5 في المائة. وسجلت فئة “المدخرات المرتبطة بالوحدات الحسابية” ضمن التأمين على الحياة نموا قويا بنسبة 102,2 في المائة لتصل إلى 1,74 مليار درهم، مقابل تراجع “المدخرات بالدرهم” بنسبة 2,1 في المائة إلى 16,51 مليار درهم، بينما ارتفعت فئة “الوفاة” بنسبة 5,5 في المائة إلى 2,74 مليار درهم.
أما في ما يتعلق بالتأمين على “غير الحياة”. فقد سجلت أقوى الارتفاعات في قطاعات “المخاطر التقنية” (زائد 71,5 في المائة). و”ضمان الائتمان” (زائد 15,6 في المائة). و”الوقائع الكارثية” (زائد 12,6 في المائة). و”الرعاية” (زائد 7,8 في المائة). ويواصل قطاع “السيارات”. الذي يعد المكوّن الأكبر داخل هذه الفئة، تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 7,6 في المائة ليصل إلى 12,73 مليار درهم. من بينها 10,37 مليار درهم مرتبطة بتأمين المسؤولية المدنية للسيارات (زائد 6,8 في المائة). وهو ما يعكس استمرار توسع قاعدة المؤمن لهم وارتفاع حجم الأسطول المتداول على الطرق.
