قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن الهدف الأساسي من مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يتمثل في تعزيز صلاحيات هذه المؤسسة وتمكينها من إمكانيات قانونية أكبر لممارسة مهامها. وأوضح الوزير، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب. أن المشروع جاء ثمرة تقييم لتجربة السنوات الماضية، ويستجيب لحاجة القطاع إلى إطار قانوني أكثر وضوحا وفعالية في تنظيم المهنة.
وأشار بنسعيد إلى أن المشروع ينص، لأول مرة، على إحداث “لجنة الإشراف على الانتخابات” داخل المجلس، تتولى البت في مختلف القضايا التي تثيرها عمليات الانتخاب والانتداب. وذلك بهدف تجاوز الإشكالات التي طُرحت في المحطات السابقة. وأكد أن العمل منصب حاليا على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون من أجل الانتقال إلى مرحلة الانتخابات المقبلة، مبرزا أن الجسم الصحفي هو المخول وحده لاختيار من سيمثله خلال المرحلة القادمة.
وشدد الوزير على أن دور الحكومة يقتصر على تقوية الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس الوطني للصحافة. ضمانا لاستقلاليته وقدرته على الاضطلاع بمهامه. موضحا أن المشروع يمنح الحق لأي طرف في الطعن في القرارات داخل المؤسسة وفق المساطر القانونية. واعتبر أن إصلاح المجلس يعد خطوة أساسية في اتجاه مأسسة التنظيم الذاتي للمهنة. وترسيخ أخلاقيات الصحافة وحماية حرية التعبير في إطار من المسؤولية والالتزام بالقانون.
