كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن حصيلة برامج دعم الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي خلال الفترة ما بين 2022 و2025، والتي بلغت 370 مشروعا بكلفة إجمالية تناهز 143 مليون درهم. وأبرزت الوزيرة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المشاريع همّت مختلف شرائح المجتمع، في إطار رؤية شمولية تروم مساندة الفئات الهشة وتعزيز أدوار المجتمع المدني في المجال الاجتماعي.
وأوضحت بن يحيى أنه تم تخصيص 29 مليون درهم لمشاريع تعنى بالأسرة، و29 مليون درهم أخرى لمبادرات تستهدف الطفولة، و32 مليون درهم لمشاريع موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، و39 مليون درهم لبرامج لفائدة النساء، و10 ملايين درهم للنهوض بأوضاع المسنين، إضافة إلى 793 برنامجا مشتركا مهيكِلاً، مبرزة أن الشراكة مع الجمعيات تشكل إحدى الركائز الأساسية لتنزيل سياسات وبرامج الوزارة. وشددت على أن هذه الأخيرة تحرص على توفير الدعم والمواكبة التقنية والمالية للجمعيات كشريك محوري في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
وفي ما يخص الحكامة، أكدت الوزيرة أن تمويل المشاريع يتم عبر آليتين أساسيتين. الأولى من خلال طلبات عروض مشاريع مفتوحة أمام الجمعيات العاملة في مجالات تدخل الوزارة. والثانية عبر شراكات موضوعاتية مع جمعيات ذات خبرة متخصصة. مع إخضاع المشاريع الممولة للمراقبة والتتبع. وأشارت إلى أن المفتشية العامة للوزارة، بتعاون مع مفتشية التعاون الوطني. قامت بعدة مهام رقابية أفضت إلى تفعيل المسطرة القضائية ضد 16 جمعية. وتوجيه 11 إنذارا، وتعيين لجان إدارية لتصحيح وضعية 4 مؤسسات. وفسخ شراكات مع 3 جمعيات. والمطالبة بإرجاع مبلغ الدعم من جمعية واحدة. وهو ما يعكس الحرص على ترشيد استعمال الدعم العمومي وضمان الأثر الفعلي على المستفيدين.
