أكد النائب البرلماني حسن بن عمر، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أن المغرب ينظر إلى أمن واستقرار منطقة اللساحل ليس فقط كأولوية إقليمية ضيقة، بل كـ“رهان استراتيجي يهم إفريقيا بأكملها”. وأوضح عضو الشعبة البرلمانية الوطنية في الجمعية البرلمانية للفرنكفونية، خلال افتتاح ندوة تنظمها الجمعية الوطنية الموريتانية حول موضوع “البرلمانات في مواجهة رهانات السلم والأمن في إفريقيا”، أن المملكة تعتمد، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد تجاه منطقة الساحل.
وتقوم هذه المقاربة، بحسب المتحدث. على ثلاثة محاور متكاملة؛ أولها “ركيزة أمنية قوية” تقوم على تعاون فعّال مع دول الساحل في مجالات تبادل المعلومات الأمنية. وتكوين وتعزيز قدرات قوات الأمن، والتنسيق العملياتي في مكافحة الإرهاب. أما المحور الثاني فيهم “مكافحة التطرف” من خلال الدور البارز الذي يضطلع به معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات في نشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل المتجذر في التاريخ، وتحصين المجتمعات ضد الخطابات المتطرّفة.
ويتعلق المحور الثالث. وفق بن عمر، بـ“التزام اقتصادي وإنساني راسخ” تجسده مساهمة المملكة في تنمية منطقة الساحل عبر تعاون هيكلي وبراغماتي يشمل قطاعات حيوية كالفلاحة والبنيات المائية والتكوين. واعتبر نائب رئيس مجلس النواب أن البرلمانات مدعوة إلى أن تكون فاعلا أساسيا في التغيير. وليس مجرد مراقب خارجي لأزمات الساحل. داعيا إلى توحيد التشريعات بين دول المنطقة وشركائها لمواجهة الشبكات الإجرامية، وتعزيز السياسات الدامجة لفائدة الشباب والنساء. وتقوية الرقابة البرلمانية من أجل مزيد من الشفافية والنجاعة في القطاعات الحساسة كالأمن وتدبير الموارد وبرامج التنمية الترابية. وأبرز أن توحيد الجهود وتعزيز التعاون البرلماني، مع وضع الإنسان في صلب الأولويات. كفيل بإعادة منطقة الساحل إلى دورها الاستراتيجي كجسر للسلام والتبادل والازدهار.
