صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 المتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة أثناء المناقشة، وذلك في إطار استكمال تفعيل القانون رقم 84.21 المنظم لتربية الأحياء المائية البحرية. ويأتي هذا النص، الذي قدمته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتحديد الكيفيات العملية لتطبيق النظام القانوني المطبق على هذه المزارع والأنشطة المرتبطة بها.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع المرسوم يهدف إلى تأطير مختلف جوانب إحداث واستغلال مزارع الأحياء المائية البحرية، بما في ذلك شروط الترخيص، وضوابط التتبع والمراقبة، والمعايير التقنية والبيئية الواجب احترامها، ضماناً لتوازن بين تنمية هذا النشاط الاقتصادي الواعد والحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية. كما يندرج في سياق دعم الاقتصاد الأزرق وتثمين المؤهلات البحرية التي تزخر بها السواحل المغربية.
ومن المنتظر أن يسهم هذا الإطار التنظيمي في توفير رؤية أوضح للمستثمرين والمهنيين. وتعزيز حكامة القطاع من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف المتدخلين. لاسيما على مستوى تتبع احترام الضوابط البيئية والصحية وجودة المنتوج. كما يواكب المرسوم الدينامية التي يشهدها مجال تربية الأحياء المائية البحرية بالمغرب. والذي عرف في السنوات الأخيرة إحداث مئات المزارع الجديدة وارتفاعاً في حجم الإنتاج وفرص الشغل. ما يجعل من تأطيره قانونياً وتنظيمياً شرطاً أساسياً لاستدامة نموه وتنافسيته وطنياً ودولياً
