كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المزارع المرخصة لتربية الأحياء المائية البحرية بلغ إلى حدود اليوم 300 مزرعة، ما يعكس التحول العميق الذي يشهده هذا القطاع في ظل الاستراتيجية الحكومية الجديدة. وأوضح، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الدينامية ساهمت في تحقيق قفزة نوعية على مستوى الإنتاج وخلق فرص الشغل، مستفيدة من مقاربة متكاملة تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة.
وأشار بايتاس إلى أنه تم خلق أكثر من 180 مشروعاً مخصصاً لمزارع تربية الأحياء البحرية. بهدف بلوغ إنتاج يتجاوز 70 ألف طن من الأحياء المائية، وتوفير أزيد من 2400 منصب شغل مباشر من هذه الوحدات. مبرزا أن هذا التطور يمثل نقلة كبيرة مقارنة بالفترة التي سبقت إطلاق الاستراتيجية. حيث لم يكن الإنتاج يتجاوز 50 طناً فقط. كما أكد أن الوحدات المندمجة المرافقة لهذه المزارع. والتي تشمل أنشطة الإنتاج والتغليف والخدمات اللوجستية، أسهمت في تعزيز مردودية القطاع وتعميق أثره الاقتصادي والاجتماعي.
وصادق مجلس الحكومة. في السياق ذاته. على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 المتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية. تطبيقا لأحكام القانون 84.21 الذي يؤطر النظام المطبق على هذه المزارع وأنشطة تربية الأحياء المائية البحرية. ويروم هذا الإطار القانوني تحديد شروط الاستغلال والمساطر التنظيمية والبيئية. بما يضمن تنمية مستدامة للقطاع وحماية النظم البيئية البحرية. وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات في هذا المجال الواعد المرتبط بالاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي.
