دعا المغرب، خلال مؤتمر الأطراف “كوب 30” المنعقد بمدينة بيليم البرازيلية، إلى إطلاق حوار عالمي منظم حول العمل المناخي متعدد المستويات، يمتد إلى غاية مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين “كوب 32” سنة 2028، مؤكدا أن نجاح الانتقال البيئي لم يعد ممكنا دون إشراك حقيقي للجهات والجماعات الترابية والمجتمعات المحلية إلى جانب الحكومات الوطنية. ويأتي هذا المقترح في سياق مشاركة مغربية نشيطة في مفاوضات المناخ الأممية.
وفي رسالة موجهة إلى رئاسة “كوب 30″، عبرت المملكة عن دعمها القوي لتعزيز العمل المناخي التعاوني في إطار “قرار موتيراو”. الذي يشكل حجر الزاوية في الآلية البرازيلية الرامية إلى تسريع العمل المحلي ودون الوطني. واقترحت الرباط إدراج بند عملي يهدف إلى هيكلة هذا الحوار. من خلال تنظيم ورشات عمل خلال دورات الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وإعداد تقرير يعرض على “كوب 32″، مع المساهمة في التقرير الخاص لمجموعة الخبراء الحكوميين الدوليين حول المدن المرتقب سنة 2027، والتقييم العالمي الثاني سنة 2028.
ويعتبر المغرب أن هذه الدينامية ضرورية لسد “فجوة الطموح” في مجال المناخ. وتسريع تنفيذ الإجراءات المحلية. حيث عرض هذا الموقف في فعاليات موازية نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية وعدد من الأطراف الشريكة داخل منظومة الأمم المتحدة للمناخ.
وقد حظي هذا التوجه بإشادة شبكات دولية من قبيل “C40 Cities” و”ICLEI” و”GCOM”. في وقت جعلت فيه الرئاسة البرازيلية لـ “كوب 30” من الحكامة الحضرية أحد محاورها الأساسية عبر إطلاق بوابة “One-Stop-Shop” للعمل المناخي الحضري. ما يفتح المجال لدمج المقترحات المغربية في عدة مسارات تفاوضية. حول التقييم العالمي والانتقال العادل والهدف العالمي للتكيف.
