أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 24-36، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، يهدف إلى تمكين هذه المؤسسة من الاضطلاع بمهامها الدستورية بكفاءة وفعالية أكبر، بما يعزز الديمقراطية والمشروعية الدستورية بالمملكة. وأوضح الوزير، خلال تقديم مشروعي قانونين تنظيميين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن عقدا من الممارسة العملية أفرز مجموعة من الملاحظات تستدعي تحيين الإطار القانوني المنظم لعمل المحكمة.
وأشار وهبي إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تحديث وتأهيل المنظومة القانونية والتشريعية الوطنية، حتى تواكب التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، مؤكدا أن التعديلات المقترحة تسعى إلى تعزيز فعالية أداء المحكمة وضمان ممارسة اختصاصاتها بأفضل صورة. ومن بين أبرز المقتضيات، تحديد الجهات المخول لها الطعن في عملية ونتائج انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من طرف أعضاء مجلسي البرلمان، وحصرها في المترشحين وأعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين، بحسب الحالة، مع إضافة فقرة جديدة تحدد شكلية إحالة النزاعات على المحكمة، تفادياً لأي لبس في التطبيق.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تروم ضمان تجديد النخب داخل المحكمة وتعزيز مبدأ تداول المسؤوليات. مع الحفاظ على استمرارية عمل المؤسسة. إضافة إلى التنصيص على نشر قرارات المحكمة في موقعها الإلكتروني الرسمي. انسجاماً مع متطلبات العصر الرقمي وترسيخاً لمبدأ الشفافية والولوج إلى المعلومة القانونية. وبموازاة ذلك. قدم الوزير مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون. باعتباره آلية جوهرية نص عليها دستور 2011 لضمان سمو الدستور وصيانة الحقوق والحريات. ويراهن النص الجديد على إحداث توازن دقيق بين حماية هذه الحقوق من جهة. وضمان حسن سير العدالة واستقرار المراكز القانونية من جهة أخرى. بما يعزز ثقة المواطن في القضاء الدستوري ويجعل من الدفع بعدم الدستورية رافعة حقيقية لترسيخ سيادة القانون.
