أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المنظومة التشريعية الجديدة المؤطرة للانتخابات تروم بالأساس تخليق العملية الانتخابية والسياسية، وضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة في سياق وطني وإقليمي دقيق. وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن النصوص المعروضة تأتي لتوفير ضمانات متكافئة لجميع الفاعلين، مع تشديده على أن الدولة “تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية”، وأن “الرابح الأول من هذه الإصلاحات يجب أن يكون هو المغرب”.
وأشار لفتيت إلى أن إعداد هذه المنظومة مر عبر عدة مراحل، انطلقت من التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز. الداعية إلى توفير الإطار القانوني للانتخابات قبل متم السنة، تلتها مشاورات واسعة مع الأحزاب السياسية أفضت إلى الصيغة الحالية للمشاريع. واعتبر أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية منح بعداً إضافياً لهذه النصوص، بما يعكس مكانة القضية الوطنية في هندسة المنظومة الانتخابية. معتبراً أن مناقشة هذه القوانين تشكل لحظة محورية في المسار الديمقراطي الوطني.
وفي معرض تفاعله مع النواب. شدد الوزير على أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تقليص دواعي الطعن في نتائج الانتخابات عبر الرفع من منسوب المصداقية والشفافية. وتنزيه المنتخبين والحياة السياسية عن الشبهات. كما أبرز المقتضيات التي تجرّم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي في ارتكاب جرائم انتخابية. في ظل تنامي مخاطر “الحقائق الزائفة” وتأثيرها المحتمل على الناخبين. إلى جانب إقرار تحفيزات مالية مشروطة لترشيحات الشباب والنساء. تشجع الأحزاب على تجديد نخبها. وهو ما اعتبره البرلمانيون انسجاماً مع الخطابات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة البرلمانية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
