أعلنت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء أن عدد المشاريع الميسرة للإدماج الاقتصادي لفائدة النزلاء والنزيلات السابقين في وضعية هشاشة بلغ 303 مشاريع إلى غاية 19 نونبر 2025، بغلاف مالي إجمالي ناهز 10 ملايين و678 ألفاً و415 درهماً. وتأتي هذه المبادرات في إطار تفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة بين المؤسسة والولاة والعمال بصفة رؤساء اللجن الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف تمكين المفرج عنهم من فرص عمل ذاتية تضمن لهم دخلاً مستقراً وتقلص مخاطر العود.
وأوضح بلاغ المؤسسة أن شهر نونبر 2025 تميز بتنظيم سلسلة من الأنشطة بعدة جهات من المملكة. بشراكة مع السلطات المحلية والأمنية وممثلي القطاعات الحكومية المعنية. كان آخرها حفل تسليم مشاريع مدرة للدخل بولاية كلميم لفائدة 37 مستفيداً ومستفيدة من المفرج عنهم. بغلاف مالي فاق مليوناً وثلاثمائة ألف درهم. وتندرج هذه العمليات ضمن مسار مستمر تدعمه المؤسسة استرشاداً بالتوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين هذه الفئة من الاندماج في النسيج الاجتماعي والاقتصادي. واسترجاع دورها كمواطنين منتجين وفاعلين.
وشملت المشاريع الممولة مجالات متنوعة من المطعمة والحرف والخدمات إلى الفلاحة ومهن أخرى تراعي خصوصيات كل منطقة ومؤهلات المستفيدين. وأكدت المؤسسة أن تمكين هؤلاء من موارد إنتاج ومواكبتهم مالياً وتقنياً يسهم في تجسير قيم التضامن داخل المجتمع. ويحمل عملية إعادة الإدماج من منطق الإحسان إلى منطق العمل والعطاء والعيش الكريم. كما شددت على أن هذه المقاربة المندمجة. التي تجمع بين التكوين والدعم المادي والمواكبة. تهدف إلى قطع الطريق على الهشاشة التي قد تدفع نحو الكسب غير المشروع، وترسيخ مسار جديد لحياة ما بعد الاعتقال قائم على المسؤولية والكرامة.
