كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. أحمد البواري. أن الموسم الفلاحي 2025-2026 ينطلق ببرمجة حوالي 5 ملايين هكتار من الزراعات الخريفية الكبرى. من بينها 4,4 ملايين هكتار مخصصة للحبوب الرئيسية. في رهان واضح على تعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
وأوضح أن الوزارة وفرت مليوناً و500 ألف قنطار من البذور المعتمدة. منها مليون و200 ألف قنطار عبر شركة “سوناكوس”. وبأسعار تحفيزية ومدعمة للتخفيف من كلفة المدخلات. مع توسيع دعم البذور ليشمل القطاني والعلفيات. وتعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم الماضي.
ولمواجهة المخاطر المناخية المتزايدة. أعلن الوزير برمجة التأمين على مليون هكتار في إطار التأمين متعدد المخاطر المناخية الذي يشمل الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية. إضافة إلى تأمين خاص يغطي 50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة. وفي أفق فلاحة ذكية مناخياً. تم تخصيص أزيد من 400 ألف هكتار هذه السنة للزرع المباشر. مع هدف بلوغ مليون هكتار بحلول 2030، فضلاً عن اقتناء وتوزيع 235 بذارة لفائدة التعاونيات. واستمرار تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي لبلوغ مليون هكتار مسقية تكميلياً في أفق 2030.
وعلى مستوى الموارد المائية. أوضح البواري. أن مخزون السدود المخصصة للفلاحة يبلغ 3,98 مليار متر مكعب بنسبة ملء لا تتجاوز 28 في المائة. يتركز 70 في المائة منها بحوضي سبو واللوكوس. مع تحديد حصة مؤقتة من مياه الري في حدود 452 مليون متر مكعب فقط. أي حوالي 8 في المائة من حاجيات الدوائر السقوية الكبرى.
وفي هذا السياق. تم إطلاق برنامج ري بحوض اللوكوس مع فرض قيود صارمة على حصص السقي في الغرب وتادلة وملوية وتافيلالت وورزازات. واستمرار وقف السقي في باقي الدوائر في انتظار تحسن الوضع المائي. بالتوازي مع مواصلة دعم الزراعات السكرية لاستهداف 61 ألف هكتار. وبرمجة أكثر من 100 ألف هكتار من الخضروات الأكثر استهلاكاً، واعتماد مقاربة متكاملة للحفاظ على سلسلة الحليب واللحوم الحمراء عبر تحفيز الإنتاج المحلي ومنع ذبح الإناث الصغيرة. وتمديد تعليق الرسوم على الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2025.
