كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بالرباط، أن المغرب تمكن سنة 2024 من بلوغ أكثر من 50 في المائة من رقم المعاملات في الصناعات المتطورة والصناعات المتوسطة ذات الصنف المتطور. وهو الهدف المركزي الذي حدده النموذج التنموي الجديد في أفق سنة 2035. وأبرز الوزير أن المملكة حققت هذه العتبة قبل 11 سنة من الأفق الزمني المسطر. ما يعكس دينامية قوية في جاذبية المنظومة الصناعية الوطنية وقدرتها على استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية.
وأوضح مزور أن استقطاب المستثمرين الأجانب والمغاربة لا يرتبط فقط بحجم الاستثمارات المالية، بل يرتكز كذلك على جلب التكنولوجيات المتطورة التي يضمنها ميثاق الاستثمار الجديد، مشيراً إلى أن توظيف هذه التقنيات الحديثة داخل الوحدات الإنتاجية يتيح تحقيق نسب إضافية في رقم المعاملات ويحسن تنافسية المنتجات المغربية على الصعيد الدولي. كما لفت إلى أن المغرب تقدم إلى المرتبة 57 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي. واحتل الرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية، وهو ما يعزز صورة المملكة كمنصة صناعية تجمع بين الكفاءات البشرية والبنيات التحتية والابتكار.
وفي ما يتعلق بتأهيل المناطق الصناعية، أوضح الوزير. في رده على سؤال حول هذا الموضوع. أن الوعاء العقاري المخصص للمناطق الصناعية المجهزة بلغ حالياً حوالي 14 ألفاً و500 هكتار. مقابل 10 آلاف هكتار قبل بداية الولاية الحكومية الحالية. مؤكداً أن العمل متواصل لتغطية مجموع أقاليم المملكة بمناطق صناعية ملائمة. كما أشار إلى أن بعض الأقاليم تحتاج إلى إعادة تأهيل لمناطقها الصناعية أو إحداث مناطق بديلة تستجيب لمتطلبات المستثمرين. مؤكداً جاهزية الوزارة للتفاعل مع طلبات الفاعلين المحليين بهدف توفير فضاءات صناعية تنافسية. تسهم في خلق فرص الشغل وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية.
