ت السلطات المختصة في بوسكورة، صباح الإثنين 17 نونبر 2025، بهدم ما تبقى من قصر الضيافة الذي أثار جدلاً واسعاً بفعل تكلفته الباهظة التي تُقدر بـ16 مليار سنتيم. وهيكلة القصر تضم بنايتين، وقد أٌزيلت الأولى الأسبوع الماضي، فيما بدأت اليوم عملية هدم البناية الثانية المطلة على غابة بوسكورة. رغم وجود رخص قانونية للبناء وصدر عنها حديث من المحامي محمد كفيل ممثل المستثمر الذي أكد توفر كافّة الوثائق، تتهم السلطات بـ”شطط في استعمال السلطة” والهدم قبل استنفاذ مراحل التقاضي.
قاد المحامي محمد كفيل ندوة صحفية حمل فيها السلطات مسؤولية التنفيذ التعسفي لقرار الهدم. مشيراً إلى مخالفة إجراءات قانون التعمير وفصوله التي تنظم المسطرة القانونية للهدم. كما كشف عن وجود شكايات من المستثمر بشأن تعرض محيط البناء لأعمال نهب وسرقة، متهمًا عون سلطة بتحريض هذه الأفعال. الجدير بالذكر أن المخالفات السابقة التي صدرت بشأنها أحكام نفذها المستثمر طوعياً تطرح تساؤلات حول تطورات الملف.
يجسد هدم قصر الضيافة في بوسكورة حالة توتر عمراني إداري وقانوني متزايد في الإقليم.، حيث تلقى الملف متابعة قضائية من قبل الجهات المختصة بعد سلسلة من الاستدعاءات والقرارات الإدارية بحق عدد من المسؤولين المحليين. يعكس ذلك تشديد السلطات على مراقبة المخالفات العمرانية في إطار حماية المجال الفلاحي وضبط التنظيم العمراني في المنطقة. وسط جدل حول التوازن بين التنمية وحفظ القانون.
