أصدر عامل إقليم النواصر قراراً بتوقيف باشا بوسكورة وتكليف إبراهيم العنتري بالقيام بمهامه بالنيابة، مع إلحاق الباشا الموقوف بالعمالة بدون مهمة، وذلك على خلفية شبهات اختلالات في تطبيق القانون والمساطر الإدارية المتعلقة بزجر مخالفات التعمير وهدم المباني المخالفة. ويأتي القرار بعد الجدل الواسع الذي أثاره هدم “قصر الضيافة” في بوسكورة، والذي بلغت كلفته المالية نحو 16 مليار سنتيم، وفق تصريحات المالك.
وقد باشرت السلطات المختصة عملية هدم القصر يوم 13 نونبر 2025، في وقت أكد فيه المستثمر أن المشروع مرخّص قانونياً. وأنه حصل على تصميم أولي لفيلّا ثم تعديلات لاحقة قبل منح الترخيص النهائي للقصر. مشيراً إلى أنه رفع دعوى قضائية ضد السلطات وحصل على حكم ابتدائي قبل تنفيذ قرار الهدم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة موسعة لإزالة المباني العشوائية في بوسكورة. التي شهدت توسعاً ديموغرافياً كبيراً. مع تضاعف عدد سكانها إلى حوالي 200 ألف نسمة. وتستهدف الحملة تطهير المدينة من البنايات المخالفة التي يشتبه في استغلال بعضها من قبل منتخبين ومسؤولين محليين. بما يعزز احترام القانون والتخطيط العمراني للمنطقة.
