يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت يوم الاثنين 17 نونبر 2025 على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية. ودعت الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر والسعودية وتركيا، إلى تبني القرار بشكل سريع، فيما أبدت دول عدة—من بينها الإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن—دعمها المشترك للمبادرة التي تتضمن تفويضاً بإنشاء قوة استقرار دولية تعمل في القطاع.
ويقترح مشروع القرار إنشاء “مجلس السلام” كهيئة انتقالية لتسيير شؤون غزة إلى نهاية 2027. مع تخويل الدول الأعضاء تشكيل قوة موقتة تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية، بهدف تأمين الحدود ونزع السلاح. كما يشير النص إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية. في تطور غير مسبوق مقارنة بالمسودات السابقة. وجاء هذا المشروع بعد أسبوع من مفاوضات مكثفة داخل المجلس في سياق استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكثر من سنتين.
وفي مقابل المقترح الأميركي. وزعت روسيا مشروع قرار بديل لا يتضمن إنشاء مجلس سلام ولا الانتشار الفوري لقوة دولية. بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم خيارات لتنفيذ بنود خطة السلام. ويعكس هذا الطرح تباين الرؤى داخل مجلس الأمن. خصوصاً في ما يتعلق بآليات المراقبة ودور السلطة الفلسطينية وصلاحيات القوات الإسرائيلية. وتبقى نتيجة التصويت مرهونة بالتوافق بين الأعضاء. وسط تحذيرات أميركية من أن تجاهل مشروعها قد يهدد هشاشة وقف إطلاق النار القائم.
