يروم مشروع القانون التنظيمي 53.25، المعدِّل لقانون مجلس النواب، إرساء قواعد تخليقٍ أشمل تمتد من الترشيحات والحملة ويوم الاقتراع إلى كامل مدة الانتداب، عبر منع ترشح المتابعين بجرائم معينة والمحكومين بأحكام تفقد الأهلية، وتشديد العقوبات ضد العبث بنزاهة النتائج.
ويعالج النص تحديات النشر الرقمي، مجرِّماً استخدام المنصات والأدوات الذكية لنشر وثائق أو دعايات يوم الاقتراع. أو ترويج أخبار زائفة بغرض التأثير على الناخبين أو تعطيل سير التصويت.
كما يحصّن تمثيلية النساء بمراجعة الدوائر الجهوية لتكون حصرياً لترشيحاتهن. ويضع حوافز مالية لدعم مشاركة الشباب (≤35 سنة) وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية.
