عرض وزير الداخلية مشروع تعديل القانون 57.11 بشأن اللوائح الانتخابية، بهدف تقوية الضمانات للناخبين وتدقيق القيد ونقل القيد وحصر اللوائح، مع تثبيت السن القانونية للقيد في 18 سنة شمسية عند الحصر النهائي.
ويقنن المشروع التسجيل الرقمي للمغاربة داخل المملكة وخارجها. مع الاحتفاظ بخيار الإيداع المباشر، ويشدد على شرط الإقامة الفعلية عند نقل القيد لضمان لوائح تعكس الواقع الديمغرافي للهيئة الناخبة.
ويجرّم استخدام وسائل التواصل أو أدوات الذكاء الاصطناعي لإجراء أو نشر استطلاعات رأي انتخابية في الفترات المحظورة. مع تشديد العقوبات لتعزيز الشفافية ومنع التأثير غير المشروع على اتجاهات التصويت.
