أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزوّر، أن التقنين الذكي للمنصّات الرقمية يجب أن يكون رافعة لضمان أسواق عادلة وشفافة ومندمجة، لا عائقاً أمام الابتكار. وركّز على ثلاثة محاور أساسية: إعادة تأطير العلاقة بين المنصّات والفاعلين المحليين، وشفافية السياسات التسعيرية، وتوسيع مفهوم حماية المعطيات بما يصون حقوق المستهلك.
وأوضح أنّ الوزارة تُعدّ مشروع قانون خاص بحماية المستهلك في التجارة الإلكترونية. إلى جانب دراسة وطنية لرسم سياسة عمومية جديدة في المجال. مع توظيف أدوات ومنصّات داعمة للمقاولات الناشئة والبيع بالتجزئة المعتمد على التكنولوجيا. كما أثنى على مبادرات تفكيك الاحتكارات التي تعزّز الانفتاح والمنافسة في الأداء الإلكتروني والخدمات اللوجستية الخفيفة.
ويرى مزوّر أن الاقتصاد الرقمي يتيح فرصاً كبيرة للابتكار وخلق القيمة والشغل. لكنه يستدعي يقظة تنظيمية متواصلة لتفادي ممارسات غير منصفة أو مواقع هيمنة يصعب تفكيكها لاحقاً. وبما يضمن تكافؤ الفرص وحماية النسيج الإنتاجي المحلي.
