شدّد السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، على أن المجتمع المدني ليس مراقباً بل شريكٌ في تصميم رؤية متجددة للتنمية الاجتماعية العالمية، داعياً إلى متابعة تشاركية شاملة لنتائج القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة بالدوحة.
واعتبر أن “إعلان الدوحة السياسي”. الذي قاد المغرب وبلجيكا مفاوضاته الحكومية الدولية. ينبغي تحويله إلى التزامات جريئة قابلة للتنفيذ، مع إبقاء قنوات المساءلة مفتوحة وضمان حضور الفاعلين غير الحكوميين في كل مراحل السياسات.
وتسعى القمة، التي تجمع ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. إلى ترسيخ التزام جماعي بالنمو الشامل وتوفير العمل اللائق. بما يعكس قيادة استشرافية لتجديد العقد الاجتماعي على المستوى العالمي وإسناد الفئات الهشة.
