أبرز جلالة الملك أن قرار مجلس الأمن المعتمد يوم 31 أكتوبر 2025 حدّد المبادئ والمرتكزات الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء في إطار حقوق المغرب المشروعة، معلنا أن المملكة ستُحيّن وتفصل مبادرة الحكم الذاتي وتقدّمها للأمم المتحدة لتكون الأساس الوحيد للتفاوض باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق.
وقدّم جلالته عبارات الشكر للدول التي أسهمت في هذا التحول، ذاكرا الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب بريطانيا وإسبانيا وخاصة فرنسا، وكل الدول العربية والإفريقية الشقيقة والدول عبر العالم الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي. وأكد أننا ندخل “مرحلة الحسم” أمميا، وأن ما قبل 31 أكتوبر 2025 ليس كما بعده. في أفق مغرب موحّد من طنجة إلى لكويرة.
وأوضح جلالته أن ثلثي الدول بالأمم المتحدة باتت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد للحل. وأن الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمملكة على الأقاليم الجنوبية تعزّز بقرارات قوى اقتصادية كبرى بتشجيع الاستثمار والتبادلات مع هذه الأقاليم. بما يؤهلها لتكون قطبا للتنمية والاستقرار ومحورا اقتصاديا في جوارها الإقليمي، بما فيه منطقة الساحل والصحراء.
