وجهت فرق المعارضة بمجلس النواب انتقادات حادة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أنه جاء “عادياً ومحدود الجرأة” ولا يرقى إلى تطلعات المواطنين في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تمر منها البلاد.
وأكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أن المشروع يغلب عليه الطابع التقني ولا يتضمن مؤشرات واضحة لقياس إنجاز التزامات الحكومة، فيما أشار رشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية. إلى أن التدابير المقترحة “رغم إيجابيتها الجزئية، تبقى دون مستوى الإصلاحات الهيكلية المطلوبة”.
أما ادريس السنتيسي عن الحركة الشعبية. فدعا إلى ترسيخ العدالة الجبائية والمجالية ودعم المقاولات الصغرى في المناطق النائية. بينما شدد عبد الله بوانو عن العدالة والتنمية على أن المشروع “افتقد للرؤية الإصلاحية في آخر سنة من الولاية الحكومية”. مطالباً بإجراءات استعجالية تعيد الثقة في السياسات العمومية.
