أكدت فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس الإرادة السياسية في مواصلة مسار التنمية المتوازن الذي يضع المواطن في صلب أولوياته، مع ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأوضح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن المشروع يترجم التزامات الحكومة ضمن برنامجها السياسي. مبرزاً أنه يتضمن إجراءات “غير مسبوقة” في مجالي التعليم والصحة رغم الإكراهات المالية. بينما اعتبر النائب علال العمراوي عن حزب الاستقلال أن المشروع يجسد الطموح لجعل المغرب ضمن الدول الصاعدة بمعدل نمو متوقع يبلغ 4.6% وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.
من جانبه. شدد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي على ضرورة تعزيز نجاعة الاستثمار العمومي وتسريع تنفيذ برامج التنمية المجالية المندمجة. مؤكداً أن الظرفية الراهنة “لا تقبل أي تراخٍ في كفاءة الإنفاق العمومي”. المشروع يرتكز على أربع أولويات كبرى تتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية. وإطلاق برامج التنمية الترابية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية. ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
