أكد القاضي حسن فرحان، ممثلاً عن رئاسة النيابة العامة، أن الأحكام الصادرة في قضايا أحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المصرح بها، تمت في أجل معقول ووفق معايير المحاكمة العادلة، نافياً أي ادعاءات بوجود اعترافات تحت الإكراه أو تسريع غير قانوني للإجراءات.
وأوضح فرحان أن النيابات العامة تعاملت بدقة مع الملفات، حيث تمت متابعة 2480 متهماً، من بينهم 959 في حالة سراح، بينما تم حفظ المسطرة في 48 حالة لعدم كفاية الأدلة. وأضاف أن العقوبات لم تتجاوز في أقصى الحالات 15 سنة سجناً رغم خطورة الأفعال. مراعاةً للظروف الاجتماعية للمتهمين وعدم سوابقهم القضائية.
وشدد المتحدث على أن القوات العمومية تدخلت وفق القانون لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. مؤكداً أن القضايا لا تزال رائجة في بعض المحاكم في إطار احترام الضمانات القانونية. وأبرز أن نسبة الأحكام بالبراءة بلغت 11% في المحاكم الابتدائية. مما يعكس استقلالية القضاء والتزامه الصارم بمبادئ العدالة.
