دخلت الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش في أجواء من التوتر بعد إصدار المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بياناً شديد اللهجة، استنكر فيه ما وصفه بـ”الممارسات التسلطية” التي ينتهجها عميد الكلية في تدبير شؤون المؤسسة، معتبراً أن قراراته الأخيرة “خرق واضح للأعراف الجامعية وللمساطر القانونية المنظمة لهياكل الجامعة”.
وجاء البيان عقب اجتماع عقده المكتب المحلي للنقابة يوم السبت 25 أكتوبر 2025، خُصص لتدارس ما وصفه الأساتذة بـ”حالة الاحتقان”، إثر توجيه العميد مراسلات لأكثر من عشرين أستاذاً ينتمون إلى شعبتي الاقتصاد والتدبير والفيزياء تحت عنوان “طلب توضيح”، بسبب عدم حضورهم لاجتماعات وصفها العميد بـ”مجالس الشعب”. وأوضح البيان أن هذه الاجتماعات “لا أساس قانوني لها”، مؤكداً أنها “هيئة غير منصوص عليها في القوانين الداخلية للشعب المصادق عليها من طرف مجلس الكلية بتاريخ 24 فبراير 2021″.
وعبّر المكتب المحلي للنقابة عن رفضه لما وصفه بـ”النهج الانفرادي في التسيير”. مندداً بما اعتبره “استعمالاً غير مبرر لسلطة الإدارة وتضييقاً على حرية الأساتذة الباحثين”. محمّلاً العميد كامل المسؤولية عن حالة التوتر التي تعرفها المؤسسة. كما أعلن دعمه اللامشروط للأساتذة المعنيين. داعياً العميد إلى التراجع عن هذه الإجراءات واعتماد مقاربة تشاركية توافقية في تدبير شؤون الكلية. وختم البيان بدعوة جميع الأساتذة الباحثين إلى عقد جمع عام محلي يوم الأربعاء 5 نونبر 2025. لبحث سبل التصعيد وصون كرامة هيئة التدريس والدفاع عن استقلالية العمل الجامعي.
