أفاد تقرير وزارة الاقتصاد والمالية المرفق بمشروع قانون المالية 2026 أنه تمت المصادقة على 148 مشروعاً استثمارياً خلال النصف الأول من سنة 2025، مع تعبئة مساحة تناهز 20,771 هكتاراً بقيمة استثمارية تفوق 28 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن 87% من هذه المشاريع تمت المصادقة عليها في إطار التدبير اللامتمركز. بما يعزز دينامية الاستثمار الجهوي، وأن معظم المساحات المعبأة خصصت لقطاع الطاقة بنسبة تقارب 80%.
وأشار المصدر إلى أن هذه الاستثمارات ستمكّن من إحداث أزيد من 9,500 منصب شغل. مما يؤكد دور العقار العمومي كرافعة استراتيجية لجلب الاستثمارات. ودعم التحول الاقتصادي نحو الطاقات المتجددة.
