أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن 136,745 أسرة ستستفيد من التعويضات العائلية الجديدة التي تشمل الأطفال من الرابع إلى السادس، وذلك في إطار تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022.
وأوضح بايتاس أن هذا الإجراء سيرفع من القدرة الشرائية للأسر العاملة في القطاع الخاص. من خلال تخصيص 100 درهم شهرياً عن كل طفل، على أن يتم صرف التعويضات بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023. بتكلفة إجمالية تناهز 122 مليون درهم.
ويأتي هذا القرار بعد مصادقة الحكومة على تعديل المرسوم رقم 2.08.358 المتعلق بالتعويضات العائلية. الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي. بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص وضمان دعم متوازن للأسر المغربية.
