كشف التقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية 2026 عن إحداث 28 ألفاً و906 منصب مالي خلال سنة 2025، لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية. وتستحوذ قطاعات الداخلية والدفاع الوطني والصحة على 69% من هذه المناصب، في إطار أولوية دعم القطاعات الأمنية والاجتماعية.
كما تم تخصيص 500 منصب إضافي لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب توزيع 200 منها على مؤسسات مختلفة بقرار من رئيس الحكومة. ويشير التقرير إلى أن عدد المناصب المحدثة منذ 2015 بلغ 275 ألفاً و743، دون احتساب مناصب الأساتذة المتعاقدين بالأكاديميات.
ويؤكد التقرير أن الأولوية في التشغيل العمومي ما تزال موجهة نحو التعليم والصحة والداخلية. بما يعكس حرص الحكومة على تلبية حاجيات القطاعات الحيوية وتعزيز جودة الخدمات العمومية. وتحقيق التوازن بين ضبط كتلة الأجور والاستجابة للطلب الاجتماعي.
