كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن حاجيات التمويل المتبقية للدولة ستبلغ نحو 48.74 مليار درهم، بانخفاض يقارب 23% مقارنة بسنة 2025، بفضل تحسن الإيرادات وتراجع عجز الميزانية. وأوضحت المذكرة أن هذه الحاجيات ناتجة عن توازن بين تحملات بلغت 761 مليار درهم وموارد قدرها 712 مليار درهم.
وأبرزت الوثيقة أن الميزانية العامة ستستحوذ على النصيب الأكبر من النفقات (527.6 مليار درهم)، بينما توزعت باقي التحملات على الحسابات الخصوصية للخزينة (167 مليار درهم) واستهلاك الدين العمومي (64 مليار درهم). أما على مستوى الموارد، فقد سجلت زيادة قدرها 8.3% نتيجة تحسن المداخيل الضريبية والتمويلات المتوسطة والطويلة الأجل.
ويؤكد هذا الانخفاض في حاجيات التمويل متانة الوضعية المالية للمملكة. في ظل سياسة مالية حذرة توازن بين الاستثمار العمومي والتحكم في الدين. مع الحفاظ على وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى ومواصلة الإصلاحات الاجتماعية الهيكلية.
