اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 سلسلة من التدابير الجبائية الجديدة لدعم وتحفيز الاستثمار في الشركات الرياضية، تماشياً مع التوجه نحو الاحترافية وتطوير الرياضة كمحرك اقتصادي.
ويتضمن المشروع إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية ابتداء من أول عملية بيع، إلى جانب السماح بخصم الهبات المالية أو العينية المقدمة لهذه الشركات في حدود 10 بالمائة من الربح الخاضع للضريبة. كما يقترح توسيع الإعفاء من القيمة المضافة حتى نهاية 2030. لتشجيع تأسيس شركات جديدة في مختلف الفروع الرياضية.
ويهدف المشروع إلى مواكبة التحول الهيكلي للقطاع الرياضي وتعزيز جاذبيته لدى المستثمرين. من خلال تحفيز الجمعيات الرياضية على التحول إلى شركات محترفة. وإدماج الرياضيين والمدربين ضمن منظومة ضريبية محفزة تضمن العدالة والمردودية الاقتصادية.
