كشف التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية 2026، أن رقم معاملات هذا القطاع سيبلغ 393,38 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، بزيادة 8 بالمائة مقارنة بسنة 2024. وأوضح التقرير أن القطاع استعاد وتيرته التصاعدية بعد فترة من التراجع المسجل سنة 2023.
وبيّن التقرير أن القطاعات الأربعة الكبرى(الطاقة والمعادن والماء والبيئة والتعليم والصحة والبنيات التحتية والقطاع المالي). تستحوذ على 93 في المائة من رقم معاملات المؤسسات العمومية. كما سجلت القيمة المضافة نمواً بنسبة 28 في المائة سنة 2024، مع تحسن النتائج الصافية إلى 23,41 مليون درهم بارتفاع فاق 150 بالمائة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الدينامية مرشحة للاستمرار خلال سنة 2025 مع تحسن نتائج الاستغلال بنسبة 21 بالمائة. ما يعكس الدور المحوري للمؤسسات العمومية في دعم الاقتصاد الوطني. وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
