أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن محاربة الفساد تمثل ورشاً استراتيجياً دائماً في المغرب، يستند إلى رؤية ملكية راسخة قوامها سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات.
وأوضح عبد النباوي، في افتتاح اللقاء الدراسي حول الرقابة على تدبير الأموال العمومية بالصخيرات، أن الجرائم المالية ليست مجرد مخالفات قانونية. بل هي اعتداء على قيم المجتمع وثقته في مؤسساته. وشدد على أن القضاة يتحملون مسؤولية تاريخية في جعل العدالة الجنائية أداة لترسيخ الثقة العامة.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن المجلس أحدث سنة 2023 بنية متخصصة لتتبع أقسام الجرائم المالية. ووقّع مذكرة تعاون ثلاثية مع رئاسة النيابة العامة ومجلس الحسابات لتعزيز التعاون المؤسسي. كاشفاً أن عدد القضايا المالية المسجلة بلغ 436 قضية خلال سنة واحدة بنسبة إنجاز تجاوزت 71 في المائة.
