تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مقترحاً مبتكراً يقضي باعتماد تقنية “البلوكشين” (Blockchain) في عمليات التخليص الجمركي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية وتتبع مسار البضائع بدقة أكبر.
وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن هذه التقنية ستسمح بإنشاء تبادل آلي وآمن للوثائق التجارية بين الموردين الأجانب وإدارة الجمارك. بما يتيح التحقق من هوية الموردين وصحة الفواتير، ويساهم في مكافحة الغش والتصريح غير المشروع.
كما أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن اعتماد “البلوكشين” سيكون اختيارياً في البداية. على أن يمنح المتعاملين الاقتصاديين الذين ينخرطون فيه امتيازات تتعلق بتسريع مساطر التخليص وتسهيل الإجراءات. ويمثل هذا التوجه خطوة حاسمة في رقمنة المنظومة الجمركية وجعلها أكثر كفاءة وشفافية.
