صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، من بينها مشروعان يتعلقان على التوالي بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية، وذلك في إطار حرص جلالته على ترسيخ مبادئ الشفافية وتخليق الممارسة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى ضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال وضع ضوابط قانونية صارمة لتحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تُفقده الأهلية الانتخابية، وكذا استبعاد المترشحين الذين يضبطون في حالة تلبس بارتكاب جرائم انتخابية تمس بسلامة العمليات الانتخابية في مختلف مراحلها.
كما ينص المشروع على تشديد العقوبات الزجرية والإدارية لردع كل الممارسات التي قد تمس بمصداقية العملية الانتخابية، بما يعزز مناخ الثقة والمنافسة الشريفة، ويكرس توجه الدولة نحو حكامة انتخابية مسؤولة تعيد الاعتبار للمؤسسات التمثيلية وتدعم المسار الديمقراطي للمملكة.
