أطلق مجلس جهة كلميم-واد نون مبادرة جهوية للتنزيل التشاركي لمنظومة المشاريع البيئية، تروم إشراك الجماعات الترابية والمجتمع المدني والمواطنين في الإعداد والتتبع والتقييم. ويأتي هذا التوجه منسجماً مع الميثاق الوطني للبيئة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأجندة 2030.
وأكدت رئاسة الجهة، في كلمة ألقيت نيابة عن الرئيسة مباركة بوعيدة، أن المشاركة المواطِنة تشكل رافعة أساسية للانتقال البيئي على المستوى الترابي، وأن توطيدها يعزز الشفافية والحكامة المنفتحة ومبادئ الديمقراطية التشاركية. كما دعت إلى جعل المسؤولية البيئية مسؤولية جماعية تُترجم إلى برامج عملية.
وتتضمن الخطة المرتقبة خلال الأشهر المقبلة لقاءات تشاورية وورشات موضوعاتية لتحديد الأولويات. واعتماد منصات رقمية للتفاعل المستمر مع الساكنة. فضلاً عن تتبع منفتح للمشاريع بمشاركة فعالة للجمعيات. وتندرج المبادرة في إطار تحدي الحكومة المنفتحة (OGP Local)، بما يمنحها اعترافاً مؤسسياً على المستوى الوطني والدولي.
