أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير حكماً يقضي بإلغاء البراءة الابتدائية في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، والحكم بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، مع تعويض مدني مماثل لفائدة المطالِبة بالحق المدني. ويعكس القرار استجابةً لدفوعٍ قانونية تتصل بحماية الحياة الخاصة وكرامة الأفراد، وترسيخ ضوابط النشر والمسؤولية عن المحتوى في الفضاء العام.
وتأتي الإدانة على خلفية أفعال موصوفة قانوناً بتوزيع معلومات خاصة دون موافقة أصحابها ونشر ادعاءات بقصد التشهير، طبقاً لمقتضيات الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي. وفي الوقت الذي سبق فيه للمرحلة الابتدائية أن برّأت المتهم من تهمٍ أخرى وألزمته بغرامة مالية، فإن مرحلة الاستئناف أعادت توصيف الوقائع وفق تقدير جديد للأدلة، بما يبرز دينامية التقاضي وتدرّج الرقابة القضائية.
ويتوازى هذا المسار مع متابعة قائمة في ما يعرف إعلامياً بملف “بيع الشهادات الجامعية”. الذي أثار جدلاً واسعاً حول معايير الولوج إلى التكوينات العليا. وأعاد إلى الواجهة أسئلة النزاهة وحكامة المؤسسة الجامعية. وفي انتظار كلمة القضاء النهائية في الملفات المفتوحة. يتواصل النقاش العمومي حول أخلاقيات النشر والمسؤولية القانونية وحدود حرية التعبير. حين تتقاطع مع سمعة الأشخاص وحقوقهم.
