من المرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، خلال هذا الأسبوع، مجلساً وزارياً للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2026، في آخر ميزانية للولاية الحكومية الحالية. ويأتي الموعد في سياق التأكيد الملكي المتكرر على أولوية الصحة والتعليم والتشغيل وتقليص التفاوتات، كما يعكس تفاعلاً مع مطالب شباب “جيل زيد” بتسريع الإصلاحات الاجتماعية وإطلاق برامج ترابية مندمجة تعزز العدالة المجالية وتيسّر الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وبحسب المعطيات المتداولة. دافعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لدى الاقتصاد والمالية والميزانية عن مواصلة الرفع من اعتمادات القطاع بعد بلوغها 32,6 مليار درهم هذه السنة، مع إمكانية إضافة ما بين 5 و10 مليارات درهم. ويرتكز المسار الإصلاحي على حكامة تقنينية واستشفائية أقوى، وتخطيط ترابي مندمج للعرض الصحي، وإحداث هيئات تنظيمية (الهيأة العليا للصحة. ووكالة الأدوية، ووكالة الدم)، وتثمين الموارد البشرية عبر “قانون الوظيفة الصحية” وتحسين شروط الجذب والتكوين. إضافة إلى تأهيل البنيات (مستشفيات جامعية، كليات طب، تجهيزات)، واحترام مسلك العلاجات. ورقمنة المنظومة بنظام معلوماتي موحّد. كما يرتقب إعادة تنظيم خدمات المناولة بما يكفل الحدّ الأدنى للأجر وضبط الجودة.
وفي التشغيل. اتّفق داخل الأغلبية على تسريع تقليص البطالة عبر تمديد خطة التشغيل إلى 2030 وإطلاق جيل جديد من البرامج الترابية الكفيلة بصناعة “المغرب الصاعد والمتضامن”. وتشمل الأوراش الكبرى الموازية مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية مثل القطار فائق السرعة. وميناء الداخلة الأطلسي. وتوسيع المطارات. وبناء الملاعب. بما يخلق دينامية استثمارية وفرص شغل مباشرة وغير مباشرة ويعزّز جاذبية الأقاليم الجبلية والواحات والساحل ضمن منطق عدالة مجالية مستدامة.
