عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، برئاسة الأمين العام نزار بركة، اجتماعاً مساء الجمعة 10 أكتوبر 2025، مباشرة بعد الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة. وخصص الاجتماع لقراءة مضامين التوجيهات الملكية وتحديد تموضُع الحزب في المرحلة التشريعية الأخيرة من الولاية. بما يضمن تفاعلًا سريعًا مع أوراش “المغرب الصاعد” ذات الأثر المباشر على المواطنات والمواطنين.
أشادت اللجنة التنفيذية، في بلاغها، بعمق الرؤية الملكية التي أكدت تحصين الاختيار الديمقراطي كأحد ثوابت الدستور. وتوطيد دولة المؤسسات القائمة على الحقوق والحريات وربط المسؤولية بالمحاسبة. واعتبر البلاغ أن جوهر التوجه الملكي يتمثل في جعل النهوض بالإنسان المغربي والعيش الكريم غايةً للاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية، عبر حكامة جديدة تزاوج بين العدالة المجالية والنجاعة الاقتصادية والكرامة الاجتماعية. وتحوِّل الحديث عن المشاريع إلى نتائج قابلة للقياس في حياة الناس.
وفي السياق ذاته، ثمنت القيادة الاستقلالية الانتقال من التدبير العمودي والسياسات القطاعية المتناثرة إلى رؤية ترابية مندمجة تُفعِّل التكامل بين الأوراش الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية. مع اعتماد ثقافة نتائج تربط تقييم المشاريع بقدرتها على إحداث ارتقاء اجتماعي ملموس. واعتبر البلاغ أن الأولويات التي أعلنها جلالة الملك—من رعاية المجالات الأكثر هشاشة. خاصة المناطق الجبلية والواحات. وتوسيع وتأهيل المراكز القروية. وتثمين الاقتصاد البحري—تمثل عصب التنمية الترابية العادلة وتجسّد مفهوم الدولة الاجتماعية في بعديه: الإنسان والمجال.
وختمت اللجنة التنفيذية بتأكيد استعداد الحزب لتعزيز أداء أدواره الدستورية عبر تعبئة هيئاته ومنظماته. وروابطه المهنية لتأطير النقاش العمومي وفتح منصات حوار ميداني مع المواطنين. كما أعلن الحزب انفتاحه على الطاقات الشابة وتيارات الرأي المختلفة لحشد الذكاء الجماعي. وترجمة التوجيهات الملكية إلى مبادرات تشريعية ورقابية وسياسات محلية. تسرّع وتيرة الإنجاز وتعيد الثقة في الفعل العمومي.
