يكتسي الدخول السياسي الحالي طابعا خاصا باعتباره آخر سنة تشريعية قبل انتخابات مجلس النواب 2026. وقد عقد وزير الداخلية اجتماعات متتالية مع قادة الأحزاب لتفعيل التوجيهات الملكية وضبط الإطار القانوني المنظم قبل نهاية السنة، تأهيلا لاقتراع يتوقع أن يشهد نقاشا عموميا متجددا.
الاستحقاقات المقبلة تطرح رهانات اجتماعية واقتصادية ورقمية، مع الحاجة إلى برامج واقعية في الصحة والتعليم والشغل، وتعزيز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية. ويرى خبراء أن سنة ما قبل الانتخابات تُبرز الخطاب البديل لدى المعارضة في مقابل دفاع الأغلبية عن حصيلتها.
ودعيَت الأحزاب إلى تأطير مناضليها والالتزام بمواثيق أخلاقية لضمان تنافس شريف بعيدًا عن الشخصنة والإقصاء. مع التركيز برلمانيا وحكوميا على التقائية الجهود لمعالجة الأولويات الملحة. وجعل الانتخابات وسيلة لتدبير التعدد لا غاية في حد ذاتها.
