أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، أنها أحالت ملف وفيات مستشفى أكادير على أنظار القضاء بعد استكمال التحقيقات الإدارية التي أجرتها المفتشية العامة للوزارة، وقررت توقيف المعنيين مؤقتاً عن العمل في انتظار نتائج البحث القضائي.
وأكدت الوزارة في بلاغها أن القرار يأتي في إطار الحرص على الشفافية وصون حقوق جميع الأطراف، مشيرة إلى أن القضية تتعلق بحالات وفاة سجلت مؤخراً داخل مؤسسة استشفائية عمومية بمدينة أكادير. وأبرزت أن التحقيقات تمت بشفافية تامة وتم رفع التقرير النهائي إلى النيابة العامة المختصة.
وشددت الوزارة على أنها تتابع الملف عن كثب لضمان نزاهة المسطرة القضائية والإدارية. مبرزة في الوقت نفسه التزامها بمواصلة ورش إصلاح المنظومة الصحية وتحسين جودة الرعاية بالمستشفيات العمومية. وأكدت أنها ستطلع الرأي العام على مستجدات الملف في حينه. حرصًا على تعزيز الثقة في المؤسسات الصحية العمومية.
