أكدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، في بلاغ مشترك صدر يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 بالدار البيضاء، أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة قد استكملت مدة انتدابها القانونية المحددة في سنتين بموجب القانون رقم 15.24، ولم يعد لأعضائها أي صلاحية لممارسة مهامهم أو ولوج مؤسسة التنظيم الذاتي. وأوضحت الهيئات أن القطاع يعيش اليوم فراغا قانونيا ومؤسساتيا مقلقا نتيجة فشل الحكومة في إيجاد مخرج لهذا الوضع.
وحملت هذه الهيئات الحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل المسؤولية الكاملة عن هذا “الانسداد غير المسبوق” الذي أدى إلى تأزيم قطاع الصحافة وإضعاف مؤسساته المهنية. كما ذكّرت بأن الفترة التي خُصصت للجنة المؤقتة كان من المفترض أن تشهد انتخابات لتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة، لكنها تحولت – حسب البلاغ – إلى مرحلة تميزت بـ”القرارات الانفرادية والممارسات الاستبدادية” التي زادت من حدة التوتر داخل الجسم الصحافي. وشوهت صورة المؤسسة الممثلة للصحفيين.
ودعت الهيئات النقابية والمهنية الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ القطاع عبر فتح حوار وطني جاد مع الممثلين الحقيقيين للصحافيين والناشرين. بعيدًا عن أي مناورات أو مقاربات تسعى إلى التحكم في المهنة أو تقييد استقلاليتها. كما أكدت رفضها القاطع لأي مؤسسة موازية أو خارج مؤسسات الدولة لتدبير شؤون المهنة. مشددة على أن الحل يكمن في تفعيل مقاربة تشاركية تحترم روح الدستور واستقلالية الصحافة وتعزز مهنيتها وأخلاقياتها. في أفق إعادة الاعتبار للإعلام الوطني وضمان حقوق العاملين فيه.
