أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، عن فتح بحث قضائي بإشراف النيابة العامة بخصوص الهجوم الذي استهدف مركزاً للدرك الملكي بالقليعة.
وأوضح فتاح في ندوة صحفية أن الأحداث اندلعت بعد تجمهر أزيد من 200 شخص أغلبهم قاصرون، حيث أقدموا على إضرام النار بالمركز وتخريب ممتلكاته، إضافة إلى الاستيلاء على تجهيزات وسيارات ودراجات نارية. وأكد أن عناصر الدرك واجهت وضعاً خطيراً اضطرت معه لاستخدام السلاح الوظيفي وفق الضوابط القانونية.
وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين. بينهم عناصر من الدرك بجروح بليغة. وأكد الوكيل العام أن النيابة العامة ستتابع التحقيقات بكل صرامة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. مع الحرص على حماية الحقوق والحريات في إطار القانون.
