ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش الدورة التاسعة للجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تمت المصادقة على 12 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تفوق 45 مليار درهم، ينتظر أن تساهم في إحداث أكثر من 12 ألف و500 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023.
وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أن المشاريع تشمل سبعة اتفاقيات وخمسة ملاحق، وتندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي يفتح المجال أمام مشاريع كبرى موزعة على مختلف جهات المملكة. وتشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة منها الطاقة، والنقل، والسياحة، والصناعة الغذائية، ومواد البناء، وتثمين النفايات، ما يعكس تنوع المحاور التنموية.
وأشار البلاغ إلى أن أحد المشاريع الاستراتيجية يهم قطاع التنقل الكهربائي. بما يعزز توجه المملكة نحو الاقتصاد الأخضر. وتعكس هذه المصادقة حرص الحكومة على دعم الاستثمار الخاص والعمومي وتحفيز خلق فرص الشغل. انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية رائدة على المستوى الإقليمي.
