أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلاصات أولية حول الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية مؤخراً، بعد اجتماع موسع ترأسته آمنة بوعياش بمشاركة رؤساء اللجان الجهوية ومدراء المجلس. وأكد البلاغ أن المؤسسة تابعت عن كثب التطورات عبر فرق ميدانية جهوية ووطنية، إضافة إلى رصد الفضاء الرقمي باعتباره مجالاً حيوياً للتعبيرات الجديدة للشباب.
وسجل المجلس أن الاحتجاجات انطلقت سلمية لكنها عرفت لاحقاً انزلاقات خطيرة تمثلت في بعض أشكال العنف والتدخلات غير الملائمة. إلى جانب رصد محتويات رقمية مضللة وتحريضية مصدرها حسابات أجنبية. وفي هذا السياق، شدد على ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي باعتباره حقاً دستورياً وكونياً. مع تحميل المسؤولية المشتركة للمنظمين والسلطات في الحفاظ على النظام العام وحماية الحقوق.
كما عبر المجلس عن أسفه لسقوط ثلاثة قتلى بالقليعة وإصابات في صفوف محتجين وقوات عمومية. مرحباً بإطلاق سراح عدد من المعتقلين. وداعياً إلى فتح تحقيق شفاف في كل الحالات التي مست بالحق في الحياة والسلامة الجسدية. وأكد المجلس انفتاحه على الحوار واستمراره في الرصد والتدخل لتعزيز فعلية الحقوق والحريات في المملكة.
