كشف بنك المغرب، في نشرته الشهرية للإحصائيات النقدية، أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3.4 في المائة خلال شهر غشت 2025. ويعكس هذا النمو تفاوتا بين القطاعات، حيث تراجعت وتيرة قروض الشركات الخاصة مقابل تسارع قروض القطاع العام.
وأشار التقرير إلى أن القروض الموجهة للأسر استقرت عند 3 في المائة، بينما سجلت الشركات غير المالية الخاصة نموا لا يتعدى 1 في المائة. في المقابل، ارتفعت قروض الشركات العمومية إلى 8.6 في المائة، مدفوعة بزيادة الطلب على التمويل لمواكبة المشاريع الاستثمارية.
أما بخصوص مكونات القروض. فقد استقر نمو قروض التجهيز عند 15.2 في المائة. والقروض العقارية عند 3.3 في المائة. والقروض الاستهلاكية عند 3.9 في المائة. كما سجلت الديون المتعثرة ارتفاعا طفيفا لتبلغ 5.6 في المائة. وهو ما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بجودة الائتمان في السوق البنكية.
