أكد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توقيف 24 شخصا على خلفية وقفات احتجاجية غير مصرّح بها شهدتها المدينة يوم 28 شتنبر 2025. وأوضح أن الموقوفين قاموا بعرقلة السير بالطريق السيار الداخلي، ما تسبب في توقف كلي لحركة المرور وإلحاق أضرار بمستعملي الطريق.
وأضاف المسؤول القضائي أن الراشدين من الموقوفين وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أخضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ، وذلك في إطار الأبحاث القضائية المنجزة وفق الضوابط القانونية. وأشار إلى أن عناصر القوة العمومية حاولت في البداية إقناع المحتجين بفتح الطريق. غير أنهم رفضوا الاستجابة، مما استدعى تدخل الشرطة القضائية وإنجاز محاضر رسمية بالحادث.
وشدد السعدي على أن هذه الأفعال لا تندرج ضمن الاحتجاج السلمي. بل تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وقررت النيابة العامة متابعة 18 راشدا بجناية عرقلة السير واستهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع التماس إيداعهم السجن. بينما أحيل ستة قاصرين على قاضي الأحداث. وأكد أن النيابة العامة حريصة على التوفيق بين حماية الحريات العامة والتصدي الصارم لكل خرق للقانون يمس بحقوق المواطنين وحرياتهم.
