أكدت وزارة العدل أن إدماج المرصد الوطني للإجرام ضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد يمثل خطوة استراتيجية تجعل المغرب في مصاف الدول التي تعتمد على الأدلة العلمية في صياغة سياساتها الجنائية. وأوضحت أن 8 في المئة فقط من المراصد عبر العالم تحظى بهذا التكريس التشريعي المباشر.
ويخول القانون الجديد للمرصد جمع وتحليل المعطيات الجنائية، وطلب المعلومات من السلطات القضائية والأمنية والإدارية، مع ضمان سرية التحقيقات. كما يمنحه دوراً استشارياً مؤسساً قانونياً للمساهمة في صياغة استراتيجيات مكافحة الجريمة والوقاية منها.
ويأتي هذا التطور انسجاماً مع الفلسفة الجديدة للسياسة الجنائية المغربية. التي تركز على الأدلة العلمية والتوصيات الأممية. وتترجم التزام المملكة بتحديث منظومة العدالة تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية. ويكرس المرصد كفاعل أساسي في دعم اتخاذ القرار وتعزيز الحكامة الأمنية والقضائية.
